ارتباط کار دفاتر اسناد رسمی با مالیات

اشاره:
مقاله حاضر خلاصه ای است از تکالیفی که 1 1 1 در تنظیم اسناد اعم از منقول و غیر منقول در اجرای قوانین و مقررات 1ی بر عهده دارند، همچنین نحوه رسیدگی و نظارت بر عملیات آنان از لحاظ امور مالیاتی و نیز پرداخت مالیات حقوق 1کنان و مالیات بردرآمد مشاغل و... که تخطی از آن موجب پیگرد قانونی و مسوءولیت تضامنی در پرداخت مالیات و جرائم مقرر می گردد.
______________________________
*. دادیار دادستانی انتظامی مالیاتی.
________________________________________
یکی از راههای اثبات مالکیت نسبت به اموال(منقول و غیر منقول) ارائه اسناد مالکیت است که این امر حسب مورد با ثبت سند (سند مالکیت) در ادارات ثبت و در دفاتر اسناد رسمی (انتقالات بعدی) انجام می پذیرد. ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی معمولاً با مراجعه و درخواست یکی از متعاملین به دفاتر اسناد رسمی آغاز می شود. تنظیم سند لزوم دریافت مدارکی چند از سازمانهای مربوطه را ایجاب می نماید که یکی از این موارد اخذ گواهیهای مالیاتی مربوطه حسب مورد از وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و 1 دفاتر را با وزارتخانه متبوع از لحاظ مالیات تکلیفی برقرار می نماید. از طرفی تحصیل درآمد از سوی دفترخانه با لزوم پرداخت مالیات بر در آمد مشاغل توأم می گردد. اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، بر حسب نوع چنانچه غیر منقول باشد و مشمول ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، اخذ گواهی ماده 187 ق .م .م را ضروری می نماید.
ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم: در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم (مالیات بر ارث) و همچنین فصول اول و ششم باب سوم (مالیات

 درآمد املاک ،مالیات بر درآمد اتفاقی)این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی، حسب مورد، اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفتر خانه، پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذی ربط، از قبیل مالیات بر در آمد اجاره املاک، مالیات خانه های خالی،مالیات اراضی بایر و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، حسب مورد، بر اساس گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سر ممیز مالیاتی صادر خواهد شد.
تبصره یک: چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد، پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ ما به الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره دو: در مواردی که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می گردد، مسوءولان در موقع پرداخت به ذی نفع مکلفند ضمن استعلام از حوزه مالیاتی مربوطه، مالیات متعلق را کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نمایند.
چون دفاتر اسناد رسمی مکلفند مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع مورد معامله را به حوزه ذی ربط اعلام نمایند، لذا جهت تحقق بهتر این موضوع، اداره کل
اطلاعات و خدمات مالیاتی نمونه فرم استعلام مورد لزوم را تهیه و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار داده تا مأمورین تشخیص نیازی به مطالبه تصویر اسناد و مدارک غیر ضروری مانند فتوکپی بنچاق سند پایان کار و... از مؤدی مالیاتی نداشته باشند و از طرفی طی دستور العملی ثبت استعلام دفاتر اسناد رسمی در دفاتر سر ممیزین و ارائه شماره ثبت به مؤدیان الزامی اعلام و مفاد گواهیهای صادره می باید بر اساس شرح مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله و بر طبق درخواست مندرج در استعلام واصله تنظیم شده و چنانچه مورد معامله همراه با واحد اداری یا تجاری و شغلی مورد نظر متعاملین باشد تصریحاً لازم است ذکر مورد به عمل آید. و در صورتی که مورد معامله همراه با متعلقات ثبتی باشد ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره تفکیکی کافی است، در غیر این صورت به هر گونه احداثات ضمیمه که بر اساس محاسبات مالی مشمول مالیات بوده است می باید اشاره شود.
همان گونه که در صدر ماده 187 ق. م .م به آن اشاره شده، فرم ماده 187 ق .م.م برای کلیه مواردی است که می باید به دفاتر اسناد رسمی پاسخ داده شود، در نتیجه می بایست از پاسخ بر روی فرمهای جداگانه اجتناب شود. و الزاماً نام خریدار یا خریداران چه برای واحدهای مسکونی و چه برای واحدهای اداری، تجاری، شغلی و غیره در ذیل فرم نوشته شود و از طرفی ذکر نام مالکین مشاعی به عنوان فروشنده الزامی است و مفاصاهای صادره با مهر و امضای سر ممیزین مربوطه و براساس شماره های وارده به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردند و ممیزین کل ذی ربط مسوءول حسن اجرای دستورالعمل می باشند. توضیح این که مأمورین تشخیص مجاز نیستند برای صدور گواهی موضوع ماده 187، متقاضی را ملزم به ارائه گواهی معافیت یا پرداخت مالیات سالانه املاک نمایند و لازم است منحصراً با وصول مالیاتهای تصریح شده (حسب مورد) در ماده مزبور نسبت به صدور گواهی مربوط و تسلیم آن به متقاضی اقدام گردد.
نظر به اینکه اعمال حکم بند «ش» تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مبنی بر لغو معافیت مالیاتی وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ( موضوع بند 1 و2 ماده 2 ق.م.م) که دارای فعالیت اقتصادی می باشند، در سال 78 طبق دستور العمل صادره در صورت نداشتن فعالیت تجاری، اقتصادی از حکم بند «ش» مزبور مستثنا و صدور گواهی بدون وصول مالیات سریعاً انجام می شود و اشخاص مذکور در صورت داشتن فعالیت اقتصادی مشمول مالیات شناخته می شوند و حسب مورد طبق قوانین و مقررات مالیاتی مربوطه رسیدگی می گردد و نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام صورت گرفته، در صورت اختلاف در موقع صدور گواهی انجام معامله با اخذ سپرده و تضمین معتبر گواهی در اسرع وقت صادر و تسلیم می گردد و پرونده امر، خارج از نوبت جهت رسیدگی به مراجع حل اختلاف مالیاتی ارجاع و برابر روال قانونی رای صادره به اجرا گذارده می شود.
با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد املاک موضوع بخشنامه های 6970/187 ـ 5/30 ـ 16/2/68 و 26972/2464/5 ـ 30 ـ 24/6/69 صرفاً باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.
گاه مشاهده شده است که دفاتر اسناد رسمی با تنظیم سند واگذاری امتیاز برق و کنتور آب منصوبه در اماکن تجاری فاقد سند مالکیت از قبیل مغازه، کارگاه، کارخانه، و انباری واقع در اطراف کشور سبب انتقال سر قفلی و اعیانات و متصرفات املاک مورد بحث می گردند که استیفای حقوق دولت در این رابطه مشکل و احیاناً موجب تضییع حقوق آن می شود. لذا به منظور همکاری بیشتر باید قبل از تنظیم و ثبت هرگونه سند ضمن رعایت ماده 187 ق.م.م مصوب 1366 گواهی لازم از دارایی محل
مبنی بر پرداخت مالیات متعلقه اخذ و شماره آن را در سند واگذاری و یا اقرار نامه قید نمایند تا ضرر وزیانی متوجه دفاتر اسناد رسمی نگردد. ضمناً گواهیهای صادره از طرف حوزه های مالیاتی برای دفتر خانه ای که استعلام نموده جهت ثبت در سند مناط اعتبار می باشد و نباید از گواهی عنوان دفاتر غیر استفاده نمایند.
توضیح این که در سالهای قبل (1368) به دفاتر ابلاغ شده بود در مواردی که انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن اشخاص موضوع بندهای 1 و 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم هستند، چون اشخاص مذکور اصولاً مشمول پرداخت مالیات نمی باشند از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی 187 ق.م.م خودداری و صورت اسامی نهادهای انقلاب به موجب تصویب نامه شماره116462/ ت ـ 255 ـ 6/4/68 هیأت محترم وزیران به شرح زیر اعلام گردید: 1 ـ دفتر تبلیغات قم، 2 ـ سازمان تبلیغات اسلامی، 3 ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی، 4 ـ جهاد دانشگاهی، 5 ـ بنیاد شهید انقلاب اسلامی، 6 ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)، 7 ـ بنیاد پانزده خرداد، 8 ـ بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی، 9 ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و...
و سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر و کمیته ملی المپیک ایران (این موضوع در قانون مالیاتها منعکس است) بر اساس ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی مصوب 19/4/73 مجلس شورای اسلامی با توجه به تبصره 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 هیأت وزیران را شامل می شود.
در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت به مطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 ق.م.م مصوب 1366 جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانکها، چون گاه مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوطه و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهایی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذی ربط گردیده است، بنا به حکم کلی مذکور در ماده 187 یاد
ده، به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده است که من بعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هر گونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت، به صورت وثیقه یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانکها وشرکتهای دولتی یا سایر اشخاص دارند، هنگام تنظیم وحسب مورد فسخ و یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند. البته شایان ذکر است که فک رهن اسناد رهنی با عنایت به رأی شماره 126545/4/30 ـ 3/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و فسخ اسناد وثیقه مربوط به تسهیلات اعطایی بانکها مستلزم صدور گواهی یاد شده نخواهد بود.
در ارتباط با مسائل مالیاتی موقوفات عام (موضوع بند 3 ماده 2 ق.م.م مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی) و به منظور اعطای معافیت مقرر حوزه های مالیاتی نیز صرفاً می باید به اسناد و مدارک مصرح در آیین نامه های اجرایی (رونوشت مصدق وقفنامه و یا اسناد دیگری که ثبت وقف باشد ـ رونوشت صورت حساب در آمد و هزینه موقوفه با تعیین نوع آنها به تفکیک و مبالغی که به حساب اندوخته منظور شده است - مفاصا حساب عملکرد سال مالی موقوفه و گواهی لازم مبنی بر رعایت مقررات آیین نامه اجرایی مربوطه جهت استفاده از معافیت مالیاتی مقرر که از سوی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صادر و تسلیم می گردد) اکتفا نموده و از مطالبه سایر اسناد هزینه خودداری نمایند.
با توجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام و اینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آیین نامه اجرایی مربوطه می باشد، در مواردی که موقوفات مذکور املاک خود را به اجاره واگذار می نمایند کسر مالیات اجاره موضوع اطلاعیه شماره 13703-4/2430/5/67 وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط مستأجر موردی نخواهد داشت. از طرفی چون آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی در تاریخ
27/3/68 به تصویب هیأت وزیران رسیده و ممکن است برخی از مأمورین تشخیص چنین تصور نمایند که معافیت مالیات مورد بحث از تاریخ تصویب آن قابل اجرا می باشد، یادآوری می نماید معافیت مزبور در صورت رعایت مفاد آیین نامه مربوطه و گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از تاریخ 1/1/1368 جاری خواهد بود.
از دیگر گواهیهای مالیاتی که دفاتر اسناد رسمی می بایست قبل از تنظیم سند دریافت نمایند، گواهی موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
ماده 35 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی نامه حوزه مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.
و نیز به موجب تبصره 3 ماده 38 ق.م.م: دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج واوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانکها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه حوزه مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وارث به حوزه مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است، ارائه گردد.
از اول سال 1368 نیز کلیه معاملات موضوع ماده 187 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 منجمله تقسیم نامه.
به استناد مواد 63 و 119 همین قانون تقسیم نامه مستلزم اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذی ربط قبل از ثبت سند تقسیم نامه است. به هرحال توجه خواهند داشت که در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات
نسبت به تقسیم نامه مربوط به املاک از وظایف مأمورین تشخیص مالیات می باشد.
همچنین با توجه به اینکه در اغلب موارد مفاد تقسیم نامه های مذکور از مصادیق ماده 52 و 63 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده مأموران تشخیص مالیاتی مربوط است، به نظر می رسد بهتر است دفاتر اسناد رسمی باستثنای تقسیم نامه هایی که بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررات مربوط به ماده 35 ق.م.م انجام می پذیرد، در سایر موارد قبلاًگواهی انجام معامله موضوع ماده 187 ق.م.م را از حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارایی ذی ربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم نامه قید نمایند. و در مواردی که به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه شش دانگ و پلاک را در سهم اختصاصی خود قرار دهند، منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین در آمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور، مأمورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشد.
ماده 185 قانون مالیاتهای مستقیم: «در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم (مالیات بر ارث) و همچنین فصول اول و ششم باب سوم (مالیات بر در آمد املاک، مالیات بر درآمد اتفاقی) این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به حوزه مالیاتی ذی ربط در محل تسلیم نمایند».
ـ در مورد اسناد وکالت غیر منقول با عنایت به لزوم همکاری کلیه سازمانهای دولتی نسبت به حفظ حقوق دولت و با التفات و استناد به ماده 230 ق.م.م قانون مالیاتهای مستقیم و قسمت اخیر آن که دلالت بر محکومیت آنها به جبران زیان وارده به دولت در صورت استنکاف دارد، دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده 185 قانون
مالیاتهای مستقیم نسخه ای از وکالت نامه هایی را که در دفاتر مذکور تنظیم وثبت می شود به مأمورین ذی ربط ارائه می نمایند و حوزه های مالیاتی ذی صلاح نیز با توجه به مفاد ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم و نشانی وکیل و موکل و موضوع وکالت مورد بررسی، و در صورت شمول مالیات نسبت به اخذ مطالبات دولتی اقدام می نمایند.
در بخش تنظیم اسناد منقول (نقل وانتقالات وسائط نقلیه موتوری)
دفاتر اسناد رسمی می بایستی مفاد تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب 2/10/63 مجلس شورای اسلامی (که از تاریخ انقضای مهلت اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد ق .م.م و اصلاحیه های بعدی مصوب 7/8/60 مجلس شورای اسلامی به مورد اجرا در آمده است) و ماده 9 وتبصره های 1 و2 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/74 مجلس شورای اسلامی را به شرح ذیل رعایت نماید:
به موجب ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نقل وانتقالات دست دوم به بعد اتومبیلهای سواری از پانزدهم شهریور ماه 1359 مشمول مالیات به شرح زیر است:
الف: اتومبیلهای سواری ساخت و مونتاژ داخل
1 ـ اتومبیلهای کمتر از 4 سیلندر آخرین مدل10000 ریال
2 ـ اتومبیلهای 4 سیلندر آخرین مدل20000 ریال
3 ـ اتومبیلهای 6 سیلندر آخرین مدل30000 ریال
4 ـ اتومبیلهای 8 سیلندر آخرین مدل40000 ریال
ب: اتومبیلهای وارداتی
1 ـ اتومبیلهای کمتر از 4 سیلندر آخرین مدل20000ریال
2 ـ اتومبیلهای 4 سیلندر آخرین مدل40000ریال
3 ـ اتومبیلهای 6 سیلندر آخرین مدل60000ریال
4 ـ اتومبیلهای 8 سیلندر آخرین مدل80000ریال
به ازای هر سال پایین بودن مدل اتومبیل مورد معامله 10% از مالیات مقرر برای هر نوع اتومبیل کسر خواهد شد مشروط بر اینکه تخفیف مذکور از 80% تجاوز ننماید.
تبصره 1: انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال بوده و قبل از انجام معامله بایستی مالیات مذکور را به حسابی که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی در بانک ملی ایران یا یکی از بانکها تعیین می شود پرداخت و رسید آن را به دفاتر اسناد رسمی تسلیم دارند.
تبصره 2: دفاتر اسناد رسمی موظفند از صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره) قبل از دریافت رسید مالیات خودداری نموده و ضمناً فهرست نقل وانتقالات وسائط نقلیه ای را که در آن دفاتر معامله گردیده حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستانها ارسال دارند.
تبصره 3: ادارات راهنمایی و رانندگی مکلفند از صدور و ارسال اسناد اتومبیلهایی که فاقد فیش پرداخت مالیات نقل و انتقال می باشند خودداری نمایند.
تبصره 4: در صورتی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود مالیات وصول شده طبق ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد مسترد می شود.
تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح
بعضی از مواد ق.م.م و اصلاحیه های بعدی مصوب 2/10/63 مجلس شورای اسلامی
تبصره 5 ماده یک: صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، وثیقه ای، صلح، وکالتی و غیر اینها) توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات می باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده و همچنین نوع و مشخصات وسیله نقلیه را در سند تنظیمی درج و فهرست کامل نقل وانتقالات وسائل نقلیه موتوری را (که فرم آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می شود) همراه با فیش بانکی حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستانها ارسال دارند.
تبصره 7 ماده یک: صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال وکالت نسبت به اتومبیل را تصریح نمایند و در صورت تخلف از مفاد این تبصره و همچنین تبصره 5 به شرح زیر با آنان رفتار خواهد شد:
1 ـ در مواردی که بدون اخذ رسید پرداخت مالیات سند مربوطه را تنظیم کنند، مسئول پرداخت مالیات متعلق بوده و همچنین مشمول جریمه ای معادل 50% آن خواهند بود.
2 ـ عدم ثبت مشخصات خواسته شده در سند و یا عدم ارسال فهرست در موعد تعیین شده مشمول جریمه ای معادل 2% مالیات متعلق برای هر یک از تخلفات مزبور خواهد بود.
3 ـ در صورت تنظیم وکالت نامه کلی بدون رعایت مقررات صدر این تبصره چنانچه ثابت شود در مدت اعتبار وکالتنامه جزو اموال موکل وسائط نقلیه نیز وجود داشته است مالیات متعلق طبق مقررات به اضافه یک برابر به عنوان جریمه وصول
خواهد شد.
4 ـ چنانچه نوع و مشخصات وسیله نقلیه را در سند درج ننمایند یا بر خلاف واقع درج نمایند مابه التفاوت مالیات متعلقه با در نظر گرفتن تاریخ تنظیم سند به مأخذ بالاترین رقم مالیات متعلق بر اساس سیلندر و مدل و سال محاسبه و به اضافه معادل 50% آن بابت جریمه دریافت خواهد شد.
ماده 2: حکم تبصره 7 ماده یک این قانون نسبت به دفاتر اسناد رسمی که در اجرای تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد ق. م. م مصوب 25/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تخلف بنمایند نیز جاری خواهد بود.
تبصره 8 ماده یک: وسائط نقلیه ای که به عنوان وثیقه یا تضمین جهت اخذ وام یا اعتبار یا هر عنوان دیگر در اختیار اشخاص حقوقی دولتی یا شهرداریها و موءسسات وابسته به آنها یا شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به دولت است قرار گیرد، مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود. حکم این تبصره در مواردی که انتقال گیرنده وسیله نقلیه را در روز انتقال مجددا به عنوان تضمین یا وثیقه به موجب سند در اختیار فروشنده قرار دهد نیز خواهد بود.
ماده 11: وزارت دارایی می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها بیش از پانصد هزار ریال باشد از کشور جلوگیری نماید، مراجع ذی ربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند. (طبق ماده 202 ق. م. م این رقم به مبلغ یکصد هزار تومان افزایش یافته است).
ماده 12: این قانون از تاریخ انقضای مهلت اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد ق. م. م و اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است.
راجع به وکالتنامه های کلی که مورد وکالت عبارتست از نقل و انتقال کلیه اموال منقول و غیر منقول موکل در صورتی که این قبیل وکالتنامه ها فسخ گردد و وکیل نیر
تعهد نماید که تا کنون از وکالتنامه تنظیمی در نقل و انتقال اتومبیل استفاده ننموده است می توان مورد را از شمول پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل ندانست لکن چنانچه مورد وکالت عبارت باشد از خرید و فروش یک دستگاه اتومبیل به هر مدل و سیستم که وکیل مقتضی و صلاح بداند در چنین موارد موضوع قابل تأمل است و به نظر نمی رسد که بتوان این قبیل وکالتنامه ها را از مالیات نقل و انتقال اتومبیل معاف دانست.
اسناد وکالتی که موضوع آن فروش و انتقال یک دستگاه تاکسی می باشد مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل نیز خواهد بود. «تاکسی نیز یک نوع اتومبیل سواری می باشد و مشمول مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیلهای سواری است.»
کلیه وانت هایی که از شمول تعاریف بند 1 و 2 ماده 1 لایحه قانونی 1096 ـ 25/1/59 مصوبه شورای انقلاب اسلامی خارج باشند سواری استیشن تلقی می گردند (از قبیل تویوتای دوکابین، سوبارو، مهاری ژیان، فولکس مسقف) و نیز در مواردی که اسناد وکالتی جهت تقسیم ماترک و نقل و انتقال سهم الارث صادر می شود که در جمع ماترک متوفی اتومبیل نیز احیاناً موجود و یکی از وراث وکالت پیدا می کند اموال از جمله اتومبیل را به هر نحو که صلاح می داند به فروش رسانده و حقوق سایر وراث را بپردازد. مورد مطروحه نیز مشمول مقررات ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد ق. م. م مصوب 25/4/59 شورای انقلاب اسلامی ایران نمی باشد.
ـ چنانچه وکیلی بخواهد اتومبیل سواری خریداری شده از طریق تنظیم اسناد وکالتی را به طور قطعی به خود انتقال دهد تنظیم سند جدید نیز مشمول مالیات نقل و انتقال می گردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مصوبه 1096 ـ 25/1/59 مشخصات
وانتهای روباز و مسقف را دقیقاً تصریح نموده و هر نوع وسیله نقلیه ای را که فاقد مشخصات مقرر در لایحه مزبور باشد، جزء اتومبیلهای سواری استیشن دانسته است که طبعاً نقل و انتقال آنها نیز مشمول مالیات مقرر در لایحه مورخ 25/4/59 می گردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 25/12/58 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب نمود:
ماده 1 ـ ورود اتومبیل وانت به کشور تنها در موارد زیر مجاز می باشد:
الف ـ وانت روباز مشروط بر اینکه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد.
ب ـ وانت مسقف، مشروط بر اینکه اولاً اتاق بار و اتاق راننده کاملاً به صورت دو محفظه مجزا بوده و اتاق بار دارای سقفی از فلز یا مصالحی از نوع مواد غیر فلزی سخت باشد (در صورت یکسره بودن اتاق بار و اتاق راننده باید به وسیله دیواره ای از یکدیگر جدا و به صورت دو محفظه کاملاً مجزا ساخته شده باشد و هرگونه میله یا توری و حفاظهایی از این قبیل که به عنوان دیواره به کار رفته باشد دلیل مجزا بودن نیست) و ثانیاً طرفین اتاق بار بدون شیشه بوده و جاسازی برای نصب شیشه نداشته باشد. همچنین سمت چپ اطاق بار فاقد درب تخلیه و بارگیری باشد.
ماده 2 ـ هر وسیله نقلیه موتوری از نوع اتومبیلهای مذکور که شرایط و مشخصات فوق را نداشته باشد جزو اتومبیلهای سواری استیشن محسوب و تابع مقررات مربوط به آن خواهد بود.
ماده 3 ـ صدور پروانه ساخت برای وانتهای تولیدی داخل کشور اعم از روباز و مسقف نیز مشروط بر احراز شرایط مذکور در ماده یک فوق می باشد.
ماده 4 ـ نصب پلاک عمومی (کرایه) روی وانتهای مسقف ممنوع می باشد.
ماده 5 ـ نماینده اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران و نمایندگان ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستانها در امر ترخیص
وانتهای وارداتی نظارت خواهند داشت.
ماده 6 ـ وانتهایی که قبل از تصویب این قانون از گمرک با انجام تشریفات کامل گمرکی اظهار و مرخص شده است و هنوز شماره گذاری نگردیده مشمول مقررات فوق نخواهد بود.
ماده 7 ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی و اداره راهنمایی مأمور اجرای این مقررات می باشند.
با عنایت به اینکه موافقت نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی برای کاپیتاژ اتومبیل (خروج موقت) از کشور توسط مالک اتومبیل و به علت مورد وثیقه قرار داشتن آن تنظیم گردیده است، این گونه موافقت نامه ها مشمول مالیات نقل و انتقال اتومبیل نخواهد بود.
در خصوص نحوه نگهداری و یا ارسال رسیدهای بانکی در رابطه با مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیل و جهت اجرای صحیح قانون و رفع هرگونه ابهام و همچنین برای حفظ و وصول حقوق دولت توجه دفاتر اسناد رسمی را به موارد ذیل جلب می نماید:
الف: در مورد نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیل سواری
1 ـ با عنایت به تصریح به عمل آمده در تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مواد ق. م. م مصوب 25/4/1359، نسخ اصل رسیدهای بانکی اتومبیلهای سواری شماره تهران بایستی به ضمیمه اسناد قطعی به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال گردد.
2 ـ نسخ اصل رسیدهای بانکی سایر اسناد (از قبیل شرطی، رهنی، اجاره ای و وکالتی و نیز اسناد قطعی اتومبیلهای سواری پلاک شهرستانها) باید پس از تنظیم و تکمیل سند و همچنین درج مشخصات سند بر روی رسید مربوطه جهت جلوگیری از بروز اشکالات و دسترسی در رسیدگیهای بعدی کارشناسان اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم عیناً در دفترخانه نگهداری گردد.
ب: در مورد نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیلهای غیر سواری
1 ـ با توجه به الزام قانونی موضوع تبصره 5 ماده یک قانون اخذ مالیات از نقل و انتقال دست دوم به بعد، اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح پاره ای از مواد ق. م. م مصوب 7/8/60 و اصلاحیه های بعدی، نسخ اصلی کلیه رسیدهای بانکی در رابطه با اسناد تنظیمی از قبیل: قطعی، شرطی، رهنی، اجاره ای، صلح، وکالتی و غیره در مورد نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیلهای غیر سواری و موتورسیکلتها اعم از اینکه دارای پلاک تهران یا شهرستانها باشند، بایستی به ضمیمه آمار هفتگی به اداره کل ذی ربط (مالیاتهای غیر مستقیم) تحویل گردد و تصویر فیش با درج مشخصات کامل سند و اتومبیل مورد معامله همراه سابقه جهت مراجعه و رسیدگی بعدی نگهداری گردد.
2 ـ ارسال هرگونه فتوکپی یا تأییدیه بانک به جای اصل رسید بانکی به منزله عدم ارسال تلقی می گردد. بنابراین شایسته است در این مورد توجه بیشتری مبذول شود تا منجر به پرداخت مجدد و همچنین مشمول جریمه نگردد.
از ارسال فتوکپی های غیر ضروری جداً خودداری شود، بدیهی است در موارد نیاز کتباً از طریق اداره کل ذی ربط درخواست خواهد شد.
ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی
کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 مجلس شورای اسلامی
ماده 9 ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو موضوع ماده 2(1) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل به شرح زیر تعیین می گردد:
1 ـ خودروهای سواری و وانت دوکابین ساخت و مونتاژ داخلی 1% قیمت فروش آخرین مدل کارخانه تولید کننده
2 ـ خودروهای غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخلی نیم درصد (5/.%) قیمت فروش آخرین مدل کارخانه تولید کننده
3 ـ خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی 5% ارزش سیف آخرین مدل
4 ـ خودروهای غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت وارداتی 2% ارزش سیف آخرین مدل به ازای هر سال پایین بودن مدل خودرو و ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت مورد معامله 10% از مالیات مقرر فوق کسر خواهد شد مشروط بر اینکه تخفیف مذکور از هشتاد درصد 80% مالیات متعلقه تجاوز ننماید.
تبصره 1 ـ ارزش سیف موضوع این ماده بر اساس مقررات قانون گمرکی و آیین نامه اجرایی آن تعیین و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می گردد.
تبصره 2 ـ قیمت فروش خودروها و ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلتهای
______________________________
1. ماده 2 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/66 مجلس شورای اسلامی:
مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم وسائل نقلیه موتوری موضوع ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی (به استثنای نقل و انتقال دست دوم به سوم ردیف «3» بند «ب» و ردیفهای «1، 2، 3 و 4 بند ج» ماده مزبور) و همچنین ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره 88 قانون بودجه سال 1361 کل کشور 50% افزایش می یابد.
اخت و مونتاژ داخل موضوع این ماده بر اساس قیمت آخرین مدل کارخانه تولید کننده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی در بهمن ماه هر سال تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد.
و طبق ماده 11 ـ مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد شناورهای موتوری (قایقها و موتورلنج ها، اعم از باری، مسافری، بازرگانی «به استثنای صیادی») به شرح زیر تعیین می شود:
دست دوم به سوم دست سوم به بعد
1 ـ قایقها و موتورلنجها از یک تن تا 5تن000/100 ریال000/30 ریال
2 ـ قایقها و موتورلنجها بیش از 5 تن تا 10 تن000/200 ریال000/100 ریال
3 ـ شناورها و موتورلنجها بیش از 10 تن تا 100 تن000/400 ریال000/200 ریال
4 ـ شناورها و موتورلنجها بیش از100 تن تا 250 تن000/600 ریال000/300 ریال
5 ـ شناورها و موتورلنجها بیش از 250 تن000/800 ریال000/500 ریال
کلیه قوانین و مقررات مربوط به مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری در مورد شناورهای موتوری نیز جاری می باشد و طبق ماده 17 این قانون از اول سال 1375 لازم الاجراست.
توضیح این که فروش اتومبیلهای سواری به کارکنان دولت موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 64 قانون بودجه 1364 از طریق مزایده توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط با توجه به بند ج ماده 7 آیین نامه مذکور با پرداخت مالیات نقل و انتقال و هر نوع مالیات و عوارض و بدهی معوقه تا تاریخ فروش و همچنین انطباق مشخصات اتومبیل با مدارک مربوط و احراز صحت آنها با دستگاه مزایده گذار خواهد بود.
در خصوص مالیات نقل و انتقال ماشین آلات راهسازی وارداتی لازم است دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم هرگونه سند مورد را در تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارایی محل استعلام نمایند.
به موجب مصوبه شماره 30/128717 رت 16536ه ـ 28/12/75 هیأت محترم وزیران آیین نامه اجرایی مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی موضوع تبصره 4 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات.
ماده 1 ـ پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در اختیار بانکها قرار می گیرد قابل پذیرش بوده و باید مشخصات کامل خودرو یا ماشین آلات راهسازی، اعم از نوع، سیستم، مدل، شماره شهربانی، شماره موتور و شاسی و نام مالک در آن درج و به مهر شعبه ممهور و توسط ماشین تحویلداری پرفراژ شده باشد.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند و ثبت شماره سند و شماره دفترخانه در کلیه نسخ قبض مالیاتی نسخه مربوط به خود را همواره نگهداری نمایند و در صورت تخلف مطابق بند یک تبصره 7 ماده یک قانون وصول مالیات نقل و انتقال اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب 2/10/1363 با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره ـ ادارات راهنمایی و رانندگی موظفند پس از ملاحظه نسخه قبض مالیات نقل و انتقال مربوط به پرداخت کننده نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.
ماده 2 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودروها یا ماشین آلات راهسازی موضوع این آیین نامه را تصریح یا مستثنا نمایند و در صورت تخلف از مفاد این ماده مطابق بند 3 تبصره 7 ماده یک قانون مالیات نقل و انتقال اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب 2/10/63 با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 4 ـ اقاله اسناد خودرو و ماشین آلات راهسازی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود. لیکن مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به اقاله شده است قابل استرداد نمی باشد.
ماده 7 ـ مفاد کلیه تبصره های ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/59 شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و تبصره های ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب 2/10/63 (به استثنای تبصره 2) و همچنین ماده 2 قانون اخیرالذکر نسبت به خودروها و موتورسیکلت ها و ماشین آلات راهسازی موضوع این آئین نامه نیز جاری می باشد.(1)
حسب مقررات ماده 17 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/74 کلیه قوانین و مقررات مغایر با احکام این قانون ملغی گردیده است، بنابراین از تاریخ اجرای قانون مزبور معافیت اشخاص مذکور از جمله معافیت ماده 109 قانون شهرداریها، ماده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ماده 150 قانون تأسیس شرکتهای آب و فاضلاب و ماده 19 قانون حمایت از آزادگان از حیث مالیات نقل و انتقال خودروها منتفی می باشند و اشخاص یاد شده نسبت به نقل و انتقال خودروهای خود مشمول مالیات می باشند و...
به موجب ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره 17 ماده واحده قانون چگونگی
______________________________
1. در ارتباط با قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/66 مجلس شورای اسلامی طبق رأی اکثریت شماره 2206 ـ 4/30 ـ 30/2/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مواد 1 و 4 (یک و چهار) قانون مذکور و تبصره های آن با توجه به ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر می باشد و برای وصول مالیاتهای مشابه موضوع مواد مذکور، عندالاقتضا می توان از احکام تبصره 6 ماده 100 و ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی بر حسب مورد استفاده کرد.
________________________________________
محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/2/76 مجلس شورای اسلامی کلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 که توسط دولتها و مجامع و سازمانهای بین المللی به دولت جمهوری اسلامی ایران اهدا شده یا می شوند از شمول تبصره 17 قانون مذکور مستثنا بوده و از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع قانون یاد شده معاف می باشند و تشخیص اهدایی بودن خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی موضوع این قانون بر عهده هیأت وزیران است.
طبق قانون استفساریه راجع به شمول تبصره 17 ق. چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها به خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1378 مجلس شورای اسلامی: به نظر مجلس خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی مشمول تبصره 17 ق چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 نمی باشد.
در مورد لزوم اخذ مفاصا حساب مالیات بردرآمد مشاغل وسائط نقلیه موتوری
هنگام انتقال و واگذاری و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی
در اجرای تبصره 4 قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 12/10/64 مجلس شورای اسلامی به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده که از تنظیم اسناد نقل و انتقال
اتومبیل های آژانس، انواع تاکسی اعم از معمولی، سرویس، تلفنی، فرودگاه و غیره، کرایه های بین شهری، وانت بارهای پلاک قرمز و سفید، انواع کامیون، اتوبوس، مینی بوس و به طور کلی نظایر وسائط نقلیه یاد شده بدون ارائه مفاصا حساب و یا گواهی ترتیب پرداخت مالیات بردرآمد مشاغل خودداری و انتقال دهندگان وسائط نقلیه مذکور را در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم ـ ممیز کلی مشاغل وسائط نقلیه عمومی تهران ـ خیابان آذربایجان خیابان پیروز جنوبی اداره مالیات وسائط نقلیه عمومی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل سکونت راهنمایی نمایند.
ضمناً خودروهای مذکور چنانچه متعلق به اشخاص حقوقی اعم از دولتی شهرداری یا خصوصی باشد با ارائه کارت مشخصات خودرو و سند مالکیت مربوط و همچنین در مورد وانت بارها در صورتی که متعلق به کشاورزان باشد با تایید ادارات کشاورزی استان و شهرستان مربوطه مشمول پرداخت مالیات مشاغل نبوده و نیازی به اخذ مفاصا حساب و گواهی یاد شده ندارند.
بدیهی است قبل از ثبت اسناد معاملات کلیه وسائط نقلیه موتوری اعم از سواری و غیر سواری دریافت رسید پرداخت مالیات بر نقل و انتقال آنها طبق مقررات مربوط کماکان الزامی می باشد و تعیین مالیات مقطوع صاحبان این گونه وسائط نقلیه با نظر اتحادیه های صنفی یا مراجع پیش بینی شده در قانون اصلاح تبصره 4 نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 5 به قانون مزبور مصوب 8/5/65 مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد.
________________________________________
قانون اصلاح تبصره 4 قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 و الحاق
یک تبصره به عنوان تبصره 5 به قانون مزبور مصوب 8/5/65 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده ـ تبصره 4 قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 به ترتیب زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 5 به قانون مذکور الحاق می گردد:
تبصره 4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مورد مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی نیستند با احتساب معافیتهای مقرر، مالیات هر یک از سنوات عملکرد سال 1360 و بعد را در صورتی تا تاریخ (12/10/1364) به مرحله قطعیت نرسیده باشد با نظر اتحادیه صنفی یا شرکت تعاونی و یا سندیکای مربوط به رشته شغلی و همچنین انجمن اسلامی صنف مربوط که مورد تایید وزارت کشور باشد به انتخاب خود به طور مقطوع تعیین و وصول نماید و در مواردی که معلوم شود موءدی در مدتی از سال فعالیت نداشته است و این امر مورد تایید هیأت سه نفری موضوع ماده 9 لایحه قانون راجع به اصلاح پاره ای از مواد ق. م. م مصوب 3/3/59 شورای انقلاب اسلامی قرار گیرد. مالیات مربوط به نسبت مدت اشتغال وصول خواهد شد و در مواردی که مالیات با نظر شرکت تعاونی و یا انجمن اسلامی صنف مربوط تعیین می گردد چنانچه هر یک از موءدیان به مالیات تعیین شده اعتراض داشته باشند می توانند پس از ابلاغ برگ قطعی اعتراض خود را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم دارند تا پرونده جهت رسیدگی به هیأت سه نفری فوق الذکر احاله و رأی مقتضی صادر گردد.
تبصره 5 ـ مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1364 مشاغل موضوع تبصره 4 فوق الذکر تا پایان شهریور ماه 1365 تمدید می گردد. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
________________________________________
در امر وصول مالیات مشاغل صاحبان وسایل نقلیه عمومی
1 ـ گواهیهای صادره می بایستی حاوی مشخصات کامل وسیله نقلیه و نام و مشخصات کامل مالک آن و نشانی دقیق محل سکونت یا اقامتگاه قانونی مالک حسب مورد مبلغ مالیات پرداخت شده و تعیین سالهای پرداخت مالیات و شماره و تاریخ فیش بانکی و نام بانک دریافت کننده وجه و نام و نام خانوادگی و سمت و مهر و امضای صادر کننده و شماره و تاریخ صدور گواهی باشد.
2 ـ حوزه مالیاتی ذی صلاح جهت اخذ مالیات و اقدامات بعدی در مواردی که مالک آن شخص حقیقی می باشد در تهران حوزه های مستقر در ممیز کلی مالیات مشاغل وسائط نقلیه موتوری و در شهرستانها حوزه مالیاتی محل سکونت موءدی می باشد و در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی شخص حقوقی خواهد بود.
3 ـ گواهیهای صادره به شرح فوق دارای اعتبار قانونی بوده و نیازی به اخذ تاییدیه آن از مراجع مالیاتی دیگر نمی باشد.
بر اساس اختیار حاصله از تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 68 صنفهای: 1 ـ دارندگان انواع تاکسی از قبیل: نارنجی و فیروزه ای، ویژه فرودگاه، ویژه راه آهن و تلفنی بی سیم دار 2 ـ دارندگان انواع وانت بار اعم از پلاک قرمز و سفید 3 ـ دارندگان انواع اتوبوس 4 ـ دارندگان انواع مینی بوس 5 ـ دارندگان انواع کامیون که مالکین آنها ساکن تهران، شهر ری، شمیرانات بوده بوسیله حوزه های مالیاتی خاصی که در اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم تشکیل شده است تعیین و مالیات قانونی آنها را وصول نمایند. ضمناً در مواردی که هر یک از صنفهای مذکور دارای اتحادیه باشند درآمد مشمول مالیات موءدیان هر صنف را بموجب تبصره 6 ماده 100 قانون فوق الذکر با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود به حیطه وصول درآورد.
________________________________________
تبصره 6 ماده 100 ق. م. م: وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مورد بعضی از منافع فصل مالیات بردرآمد مشاغل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از موءدیان یک صنف را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثنای آن موءدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
تبصره 2 ماده 100: در مورد مشمولین فصل مالیات بردرآمد مشاغل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.
و به موجب ماده 163 ق. م. م: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین ما